الهيئة قامت بفتح ملفات اشرافية لجميع المؤسسات والمصانع وهناك فريق عمل مدرب ومؤهل يقوم بعمليات فحص المنتج
لدينا مختبرات ستمنح شهادة الآيزو وبالتالي يصبح الفرع مرجعيا لجميع الولايات
حوار:هشام أحمد المصطفى (أبو هيام)
تصوير: إبراهيم مدثر ـ أحمد الطيب ـ عبد الرحيم مشير
مقدمة الحلقة الثالثة
نواصل في الجزء الثالث من حوارنا التعريفي حول دور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية نهر النيل مع الدكتور أحمد سيد أحمد عمر مدير الفرع والذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية في جوانب متعددة من مهام واختصاص الفرع باعتباره من أكبر الأفرع في الولايات والسودان ويقع على عاتقه دور مهم جدا فيما يتعلق بالحماية والحفاظ على كافة المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية، ذلك من خلال ما ظل يقوم به ويقدمه خدمة لقضايا متعددة تواجه المستهلك والمنتج، وفي الحقيقة هذا الفرع كما أشرنا في سابق الحلقات يعد من القطاعات النموذجية والتي يعول عليها أن تؤدي دورها الرسالي وتعمل من أجل خدمة المواطن وفي ولاية نهر النيل يحتل القطاع بناية شامخة داخل مدينة عطبرة باعتبارها أيضا من أكبر المدن ذات الأوضاع الاقتصادية والنشاط المتعدد، أضف إلى ذلك هذه المدينة استضافت عددا من الوافدين إليها بسبب الحرب التي اندلعت في الولايات وبعض مناطق السودان، حيث أن عددا كبيرا من رجالات المال والأعمال وأصحاب المصانع والشركات وأسماء الأعمال جاءوا إلى مدينة عطبرة باعتبارها من المدن الآمنة والمستقرة وباشروا أعمالهم، فلذلك أهمية الهيئة تكمن في مسائل متعددة حدثنا عنها الدكتور أحمد مدير القطاع في حورانا معه، و دابت الهيئة على مواكبة جميع التقنيات الحديثة التي ادخلت على المعامل والمختبرات التي تستغل في عمليات متعددة، خاصة في هذه المرحلة والتي تشهد فيها ولاية نهر النيل نشاطا اقتصاديا هاما متمثلا في عمليات التقييس والتعدين للذهب، فلذلك ظلت مسألة المعايير من الأشياء الضرورية ذات الأهمية القصوى في معايرة الذهب الذي تحظى به الولاية.
أيضا في حوارنا مع السيد/ المدير تحدثنا عن عمليات الغش والضبطيات لعدد من الأشياء المتعلقة بالواردات التي تحظى بها الولاية، و تظل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من المؤسسات الرائدة ذات الرسالة السامية وعلى رأسها كوادرا وتخصصات مهنية واعية ومدركة لدورها وتعمل بكل همة ونكران للذات خاصة فيما يتعلق بتطبيق برامج التفتيش الصناعي الذي حدثنا عنه السيد المدير، وبحكم أن هذه الولاية تحظى بعدد من المصانع وعلى رأسها مصانع الأسمنت التي نموذجا ومرجعية لجميع مصانع السودان، فالى مضابط الحوار:ـ
مرحبا بكم السيد المدير ودعنا نواصل في الحلقة الثالثة ما انقطع من حديث حول آليات التفتيش والرقابة على الأسواق والمصانع داخل الولاية؟
مرحبا بكم مجددا، حقيقة آليات التفتيش تندرج تحت برنامج التفتيش الصناعي الخدمي كما ذكرت لكم و تعنى به المؤسسات والمصانع لمواصفة الاشتراطية الأساسية، ومن خلاله تقوم بعمليات كبيرة ونحن في الفرع نقوم بدور التطبيق والمراجعة بجانب التأكيد على تطبيق مواصفة المنتج على المنتج بمعنى إذا عمل فريق الهيئة في أحد مصانع الأسمنت يقوم بمراجعة المنشأة كمصنع من حيث المكونات والمساحات والأبعاد وأجهزة ضبط الجودة ومعايرتها وأنظمة السلامة والبيئة ومواكبة الخدمات للعاملين حسب المواصفة هذا فيما يلي المنشأة.
وكيف تتم عمليات مراجعة المنتج؟
نحن نقوم كذلك بمراجعة المنتج بالقياس عبر فريق القياس بجانب أخذ عينات من المنتج ويتم تحديدها ومن خلالها يتم اصدار شهادات في الحقيقة الفريق الذي يقوم بالتفتيش على المنشأة أو المؤسسة المعنية يقوم بتقديم تقرير شامل يحوي مجموعة من الملاحظات الفنية، هذه الملاحظات تعمل على تطوير المؤسسة في جوانب مطلوبات المنشأة أو المنتج، وبعد ذلك تتم عمليات التعديل من كل وقت لآخر، ونحن لا نتخذ قرارا لايقاف منشأة ما لم يكون فيها اهمالا واضحا ومقصودا أو مخالفات تضر بالمنتج ضررا كبيرا، لكن نحن في الأصل منوط بنا تطوير هذه المنتجات بالملاحظات الفنية وفريق العمل في الهيئة يقوم بتقديم خدماته في كل حين وآخر، وبعد ذلك يتم أخذ العينات لإجراء الفحوصات اللازمة ونقوم كذلك بفتح ملف لكل منشأة.
هل لديكم نظام متبع في عمليات المواصفات بالنسبة لمنتجي طوب البلوك والمشتقات الأسمنتية؟
نحن في إدارة الفرع نعمل بنظام البرامج، وعلى سبيل المثال برنامج المنتجات الأسمنتية وهي البلوكات الأسمنتية بحكم أن هذه الولاية بها عدد من المصانع، ولدينا ملاحظة في جانب البلوكات الأسمنتية والمواصفة تتحدث عن المنتج الذي يتم رشه بالمياه ثمانية وعشرون يوما، والآن نلاحظ كل المنتجات الأسمنتية المنتجين يقومون برشها بالمياه ثلاثة أو أربعة أيام وبالكاد أسبوع، و هذه واحدة من مشاكل المنتجات الأسمنتية، أيضا ضعف الخلطة ما بين النسب المعروفة بين الأسمنت والرملة، أيضا يوجد فيها عدم تنظيم كذلك نلاحظ أن شكل المنتج غير مفيد وسيئ سمعته نسبة لعدم تطبيق المواصفات.
حدثنا الأخ المدير عن أهم المزايا التي جاء بها نظام البرامج الذي تحدثت عنه؟
حقيقة البرامج الذي ذكرته يقوم على تطبيق اشتراطات المواصفة القياسية من أجل الحصول والمقدرة على تجويد المنتجات الوطنية هذين برنامجين معمول بهما الآن، وأيضا هنالك برامج متعددة من المخابز ومراجعة الأعلاف جميع هذه البرامج يتم تنفيذها من خلال شراكات مع الجهة الفنية صاحبة الاختصاص، وعلى سبيل المثال برامج اللحوم والألبان نستعين بالإخوة في وزارة الثروة الحيوانية وبرامج تعبئة المياه نستعين بالإخوة في وزارة الصحة والبرامج المرتبطة بالأعلاف نستعين بالإخوة في وزارة الزراعة وهكذا كل هذه البرامج ولضمان نجاحها تحتاج لشراكة مع الجهات الفنية وأيضا محتاجة لاستجابة من المنتج وفي نهاية كل برامج نقوم بتصميم ونعد ورشة عمل نقدم فيها الخلاصات بجانب القيام بالتوعية وهذه الورشة يتم فيها استضافة المسؤول والمنتج.
ذكرت السيد/ المدير أن المنتجات الأسمنتية هي أبرز المخالفات على مستوى ولاية نهر النيل ما هي أهم الرسائل التي يمكن أن توصل لأصحاب المنتج حتى يحسنون من الأداء وتحقيق الجودة؟
كما ذكرت لكم هذه البرامج عبر حماية المستهلك وكما هو معلوم أن حماية المستهلك قائمة على الضبط والردع باعتبار أن هناك سلعا مخالفة لمواصفات العرض والتداول أو إذا كان هناك عمليات غش واضح وباين لكن بالنسبة لنا نحن في برنامج التفتيش الصناعي والخدمي هو قائم على تطوير العمل الفني وفي الغالب هذه المخالفات محدودة في البداية ونحن لن نطر لإتخاذ إجراءات الإغلاق أو حجز المصانع إلا في حالات نادرة جدا، لكن في الغالب كما ذكرت تتم عملية التصحيح والمعالجات وهناك التزام وحرص حقيقي لجميع المصانع الكبيرة العاملة في الولاية يمكن أن نقول عملها متقدم بصورة كبيرة جدا فقط هناك بعض الملاحظات في الغالب.
هل رفعت هذه الملاحظات لجهات الاختصاص وتم بشأنها اصدار قرار واضح؟
هذه الملاحظات في الحقيقة قد تكون في مصانع الأسمنت ناتجة عن زيادة درجة الحرارة وقد يكون لديها تأثيرا في المنتج ولكن بعد ذلك تضع له التحوطات، وفي الغالب يتم الاتفاق مع إدارة المصنع في اغلاق واحد من الصهاريج، وجميع المعالجات تتم ومن الملاحظ فيها مرونة مقبولة، وأصحاب المصانع لديهم قناعة بالخدمة الفنية التي تقدم لهم من معامل الهيئة، وواحدة من الأشياء المهمة نحن نستعين بالتقييس وهي تحوي مجموعة من الأدوات والمعينات بمعنى أنه مختبر متحرك.
وماذا عن حجم المصانع التي ادخلت على الولاية وأقامت نشاطها قبل اندلاع الحرب وحتى التي أقيمت بعد الحرب؟
نعم الهيئة تقوم بقياس جميع المواصفات الفنية المطلوبة في المواصفة، وأيضا تتم مراجعتها والتي توضح قيمة العمل الفني والملاحظات نسبة لأنها تدخلهم وتبعدهم من المنافسة فلذلك نلاحظ أن جميع أصحاب المصانع والمؤسسات حريصين جدا ونلاحظ أن هناك مجموعة من المصانع جاءات لولاية نهر النيل في فترة ما قبل الحرب، قمنا بتوفيق أوضاعها وأصحابها كانوا حريصين، ومن الشراكات الفنية القائمة مع الإخوة في وزارة الاستثمار واخواننا في الجهات المعنية مثل إدارة الصناعة.
من خلال ما ظلت تقوم به الهيئة ما هي أهم مسببات هذه المخالفات في اعتقادك وأيضا كيف تتم طرق المعالجة؟
في الحقيقة جميع المخالفات دوما ناتجة عن الصناعات البعيدة مثل البلوكات هي ملك لأفراد وليس هناك أي جهة مسؤولة منه مثل الطوب وخلافه، ونسبة لأنها لا تحظى برعاية مباشرة من أجهزة الدولة وليس لديها رقابة أو توصيات فيه ولا توجيهات.
هل هنالك قوانين واضحة تنظم لصانعي الطوب؟
هناك بعض القوانين واللوائح ولكن هذه البلوكات الأسمنتية معلوم عنها تصنع بعيدا عن مراقبة السلطة، وكما هو معلوم أن المنتجات الأسمنتية وصناعة الطوب تترك للمنتج.
نواصل في العدد القادم،،،
